به نقل از «تین نیوز»

نامه برخی انجمن های حمل و نقلی به اژه ای درباره تغییرات خدمات بیمه ترانزیت کالا

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۹۱۷

تین نیوز

برخی انجمن های حمل و نقلی در نامه ای به اژه ای رئیس قوه قضائیه از تغییرات جدیدی که در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا اتفاق افتاده است، انتقاد کرده و خواستار صیانت از فضای رقابت آزاد در این حوزه شدند.

​به گزارش تین نیوز، برخی انجمن های حمل و نقلی در نامه ای به اژه ای رئیس قوه قضائیه از تغییرات جدیدی که در ارائه خدمات بیمه ترانزیت کالا اتفاق افتاده است، انتقاد کرده و خواستار صیانت از فضای رقابت آزاد در این حوزه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است: 

چندی است شعار انجام 20 میلیون تن ترانزیت کالا در سال به عنوان هدف محوری کشور در حوزه حمل و نقل، فصل مشترک مصاحبه مقامات دولتی شده است. شعاری که رونق حمل و نقل در اقتصاد منطقه در دوران پساکرونا و هم چنین تحولات منطقه باعث شده است مقامات کشور به تحقق آن خوشبین باشند. اما متاسفانه مانند بسیاری شعارهای اقتصادی که در لابلای تصمیمات غلط به بیراهه می روند ترانزیت کالا از کشور عزیزمان ایران نیز از بی تدبیری برخی تصمیم گیران در حال آسیب خوردن است.

با آن که ترانزیت کالا از کشور ایران در شرایط تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد جهت ایجاد درآمد ارزی و بهبود روابط تجاری، سیاسی و امنیتی با کشورهای همسایه عمل می کند، از ابتدای مهرماه سال جاری و با شعار مبارزه با انحصار، سنگ بزرگی پیش روی فعالان ترانزیت کالا از کشور قرار داده شده است که بدیهی است با تدبیر اندک پیش از وقوع قابل رفع بود.

با آن که بر اساس قانون امور گمرکی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی می توانند با سپردن سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه معتبر به گمرک جمهوری اسلامی ایران، پرداخت حقوق ورودی را تضمین نمایند اما به دلیل هزینه های بالای دو روش اول، ارایه بیمه نامه تنها راه حل اقتصادی و عملیاتی در این حوزه است. از سال 1393 که شورای عالی بیمه طی مصوبات شماره 86 و 89 روند قراردادهای بیمه را با حضور شرکت بیمه، تشکل اقتصادی حمل و نقل (بیمه گذار) و گمرک ایران تعریف نمود تا تاریخ 31/06/1401 در چارچوب این آیین نامه ها شرکت های بیمه مختلف به صنعت حمل و نقل خدمات بیمه ترانزیت را ارایه می کردند. به طوریکه در تاریخ 31/06/1401 در مجموع 11 شرکت بیمه به صورت مستقیم و یا عضویت در مشارکت بیمه ای در قالب 4 قرارداد مستقل در ارایه خدمات بیمه ترانزیت کالا نقش داشتند و تشکل های صنفی و شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو این تشکل ها از خدمات این شرکت ها برای ترانزیت کالا استفاده می کردند.

در تاریخ یاد شده گمرک ایران برای تمامی شرکت های بیمه و تشکل های اقتصادی قرارداد بیمه جدیدی چاپ و ارسال نمود. ظاهر قضیه آن بود که این اقدام جهت جلوگیری از انحصار و ارایه فرصت به همه شرکت های بیمه برای حضور در بازار ترانزیت انجام شده است اما:

گمرک مفادی از قرارداد را تغییر داده است که از نظر شرکت های بیمه در تضاد با آیین نامه های 86 و 89 مصوب شورای عالی بیمه قرار دارد و تاکنون علیرغم برگزاری جلسات مختلف، بیمه مرکزی تایید امضای قرارداد با فرمت مد نظر گمرک را به شرکت های بیمه ارایه نداده است. گمرک اقدام به تقسیم بازار میان تمامی شرکت های بیمه نموده است و در قرارداد تهیه شده برای هر شرکت بیمه، سقف فروش بیمه نامه لحاظ نموده است. در این بین حدود 41% بازار را به یک شرکت بیمه اختصاص داده است و 59 درصد باقیمانده را میان حدود 20 شرکت بیمه دیگر تقسیم نموده است، به طوریکه سهم اندک باقیمانده برای هر یک از شرکت های بیمه باقیمانده، حضور در بازار را با توجه به هزینه های اجرایی، غیرعملیاتی ساخته است و البته این تقسیم بندی دستوری امکان رقابت را نیز در این رشته از بین برده است. 

ترکیب دو عامل فوق باعث شد که عمده شرکت های بیمه حاضر به پذیرش این قرارداد نباشند. در خلاء ارایه خدمات بیمه توسط شرکت های بیمه، فقط یک شرکت بیمه در حجم گسترده اقدام به ارایه خدمات نمود و عملاً خدمات 11 شرکت بیمه ای مستقیم و غیرمستقیم در قالب 4 قرارداد با گمرک حذف و تبدیل به ارایه خدمات انحصاری یک شرکت بیمه شد.

نکته ای که قابل بحث است، عدم توجه گمرک به اهمیت ثبات شرایط ترانزیت کالا از کشور و لزوم اطلاع رسانی به صنعت حمل و نقل پیش از هر اقدامی است.

شرکت حمل و نقلی که به سختی در شرایطی که مدام اخبار ایجاد کریدورهای ترانزیتی رقیب در منطقه شنیده می شود، موفق شده است یک صاحب کالا را راضی کند علیرغم تحریم ها مسیر ایران را برای حمل کالای خود انتخاب کند و طبیعتاً تعهدات زمانی و هزینه ای به صاحب کالا داده است، حال بدون اطلاع قبلی متوجه شده است که بیمه گران قبلی از بازار کنار گذاشته شده اند و باید با یک تازه وارد به بازار همکاری کند.

آن شرکت بیمه نیز در این فضای انحصاری بدون توجه به نقش محوری تشکل های حمل و نقل در این قراردادها (به عنوان بیمه گذار) مستقیماً قراردادی یک طرفه پیش روی شرکت های حمل و نقل قرار داده است که طی یک بند آن به صراحت اعلام می کند که در صورت اقدام هر عملی توسط شرکت حمل و نقل که منجر به پرداخت خسارت به گمرک شود وی کل مبلغ را از شرکت حمل و نقل بازیافت می کند. به عبارت دیگر عملاً این شرکت بیمه ریسکی را بیمه نمی کند و فقط نقش ضامن را دارد. برای محکم کردن این اقدام نیز ضمانت نامه بانکی یا چک های صیادی بنفش چند ده میلیاردی با ضامن ثالث، از شرکت های حمل و نقل طلب می کند.

در نتیجه فضای ایجاد شده بسیاری از شرکت های حمل و نقل اقدام به توقف دریافت سفارش ترانزیت کالا را کرده اند و برخی کالاها نیز در گمرکات مبداء تا تعیین تکلیف این موضوع متوقف مانده است. استحضار دارید که وقفه کوتاه مدت در ترانزیت کالا آثار مخرب بلندمدت و جبران ناپذیر دارد. در شرایطی که به شدت در رقابت با کریدورهای ترانزیتی رقیب هستیم و با وجود تحریم و سایر مشکلات، صاحب کالایی را مجاب به انتخاب مسیر ترانزیتی ایران کرده ایم، هر گونه توقف و وقفه در ترانزیت از مسیر ایران باعث می شود صاحب کالا به دنبال مسیر جایگزین باشد و در صورت یافتن مسیر جایگزین به سختی امکان بازگشت وی وجود دارد.

صنعت حمل و نقل در طول حدود 8 سالی که از تصویب آیین نامه های 86 و 89 شورای عالی بیمه می گذرد، همواره با تکیه بر عنصر رقابت آزاد میان شرکت های بیمه، هم شرایط مناسبی از شرکت های بیمه فعال در این رشته دریافت داشته است و هم با تکیه بر رقابت در بازار بیمه ترانزیت، نرخ ها و شرایط مناسبی در پوشش سایر ریسک های خود (که عمدتاً ضریب خسارت بالاتری دارند) مانند بیمه CMR ، بیمه متصدیان حمل و نقل، بیمه فورواردری و ... دریافت داشته است. این تقسیم بندی دستوری نه تنها مزایای رقابت آزاد در رشته بیمه ترانزیت را برای بیمه گذاران واقعی که حق بیمه را پرداخت می کنند (صنعت حمل و نقل) از بین برده است بلکه تمامی مزایای دریافتی در سایر بیمه های مرتبط حمل و نقل را نیز به خطر انداخته است.

بدیهی است صنعت حمل و نقل به عنوان بیمه گذار و پرداخت کننده حق بیمه در این رشته، انتخاب بیمه گر را حق مسلم خود می داند و در این بین با هیچ شرکت بیمه ای عقد اخوت نبسته است. شرکت های حمل و نقل و تشکل های صنفی ایشان به عنوان بنگاه های مستقل بر اساس صلاح و منافع صنفی خود مختار هستند بیمه گر یا بیمه گرانی که در مجموع خدمات و شرایط بهتری را ارایه می دهند انتخاب کنند. در نتیجه در صورت رقابت آزاد بدون هرگونه رانت و محدودیت، پررنگ شدن سهم بازار چند شرکت بیمه و عدم موفقیت سایر بیمه گران به هیچ وجه معنای انحصار نخواهد داشت.

از این جهت از آن مقام محترم به عنوان بالاترین مقام در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران استدعا دارد در جلوگیری از رانت ایجاد شده و صیانت از فضای رقابت آزاد دستورات لازم را مبذول فرمایید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن های حمل و نقلی قوه قضائیه رقابت تین مصاحبه حمل و نقل قانون حقوق گمرک شرکت های بیمه کریدورهای ترانزیتی کریدورهای ترانزیتی حق بیمه قوه قضاییه قوه قضائیه حق بیمه انجمن های حمل و نقلی کریدور های ترانزیتی ترانزیت کالا از کشور شرکت های حمل و نقل صنعت حمل و نقل شرکت های بیمه ارایه خدمات رقابت آزاد حمل و نقلی شرکت بیمه صاحب کالا تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران به هاب ترانزیت داده نزدیک می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تلاش برای تبدیل ایران به هاب ترازیت داده اگرچه توسط دولت‌ها و دولتمردان گذشته مورد تأکید و توجه قرار داشت اما به صورت جدی پس از گذشت یک سال از شروع فعالیت دولت سیزدهم، رئیس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت خبر از موضوع مهمی از جمله تبدیل ایران به هاب ترانزیت داده در منطقه داد.

طی دو سال گذشته به صورت قابل قبولی سطح ترافیک شبکه افزایش یافت و میزان اشباع در آن به حداقل نسبت به سال‌های گذشته رسید و همچنان تلاش برای پیشرفت و توسعه در این حوزه وجود دارد. ظرفیت شبکه انتقال کشور در ابتدای دولت ۳۶ ترابیت بر ثانیه بود و گفته شد با توسعه شبکه‌های موجود و تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی تجهیزات این پروژه، این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۰ ترابیت بر ثانیه افزایش می‌یابد.

بنابراین در جهت افزایش پیشرفت این طرح ایجاد قطب مرکز داده در کشور در دستور کار قرار گرفت و راه‌اندازی و فعالیت سه قطب مرکز داده در منطقه ویژه اقتصادی پیام پیش بینی شد.

در این راستا اخیرا علی اصغر انصاری - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات- در نشستی با مدیران عامل شرکت‌های مستقر در مرکز داده پیام، با اشاره به اینکه این منطقه در اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: طرح ابردولت توسط سازمان فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری دولت و مشارکت بخش خصوصی در مناطقی از جمله تهران اجرا و به دنبال این هستیم که این طرح را در قطب مرکز داده پیام نیز، پیاده سازی شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بخش زیادی از تعهدات پیام، از جمله توسعه زیرساخت‌ها با هدف پیاده‌سازی اهدافی مانند راه اندازی مرکز داده انجام و یا در دست اقدام است، ادامه داد: با توجه به همجواری پیام به پایتخت و به دنبال توسعه زیرساخت‌های خوبی که در این منطقه شاهد هستیم، پیام همیشه به عنوان یک منطقه برای ایجاد قطب داده مطرح که تحقق این مهم نیز امروز در حال اجرایی شدن است.

انصاری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه پیام، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به این سمت است که این منطقه با سرعت بیشتری به نقطه مطلوب و هدفگذاری شده برسد، چرا که توسعه اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، اثر مثبتی در سطح کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد داشت.  

انصاری در ادامه به موضوع برق به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات سرمایه‌گذاران مرکز داده اشاره کرد و گفت: در تابستان سال گذشته با همراهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، به جز در یک الی ۲ مورد قطعی برق در مرکز داده پیام شاهد نبودیم.

همچنین مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام نیز در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای استقرار شرکت‌ها در قطب مرکز داده پیام عنوان کرد: طی دو سال گذشته ۱۰ شرکت به این مرکز اضافه و در مجموع هم اکنون ۱۶ واحد در قطب  مرکز داده پیام مشغول فعالیت هستند.

قنبرپور همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها برای ارایه خدمات به شرکت‌های مرکز داده پیام از فعال شدن ظرفیت ۲ نیروگاه در پیام خبر داد و افزود: با فعال شدن این نیروگاه‌ها، این امکان فراهم شده که به صورت مستقیم به متقاضیان برق واگذار شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت هم برای تحقق این امر مهم در سال ۱۴۰۲ با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش ترانزیت ارتباطات و پیاده‌سازی دیپلماسی تجاری خود، حضور موثری در عرصه‌های بین الملل داشت.

به گونه‌ای که توسعه ظرفیت ترانزیت بین الملل به میزان حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و رشد ۱۰۰ درصدی فروش سرویس MPLS بین الملل از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته بوده است. در این زمینه حضور در کریدورهای بین المللی، مذاکره با china telecom جهت فعال سازی کریدور BRI و مذاکره با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با هدف فعال‌سازی کریدور ترانزیتی آسیا میانه - اروپا از مسیر ایران از جمله اقدامات مهم شرکت در این زمینه است.